شهدت إسبانيا تقدماً ملحوظاً في الحد من الهدر الغذائي، حيث كشفت أحدث البيانات عن ارتفاع عدد الأسر التي لا تهدر طعامًا بنسبة 4.4% خلال عام 2023، مما أدى إلى خفض إجمالي هدر الطعام والشراب بنسبة 13.2% منذ عام 2020. وتُعزى هذه النتائج الإيجابية إلى نجاح الحملات التوعوية واهتمام متزايد من الأسر الإسبانية بإدارة مواردها الغذائية بكفاءة، مُؤكدةً على دور الوعي في تغيير السلوكيات.
وفي سياق دعم هذا التوجه الإيجابي، تعمل الحكومة الإسبانية على تعزيز هذه الجهود من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز الوعي بمكافحة الهدر الغذائي، وذلك من خلال تشجيع المستهلكين على اتباع سلوكيات صديقة للبيئة. وتسعى إسبانيا من خلال هذه المبادرات إلى ترسيخ مكانتها كرائدة في مكافحة الهدر الغذائي ضمن الاتحاد الأوروبي، مُعزّزةً دورها الريادي في هذا المجال.
ولاحظت الحكومة تحولاً ملحوظاً في سلوك المستهلكين، حيث أظهر هؤلاء استجابةً إيجابية لحملات التوعية، مما دفعهم إلى تغيير عاداتهم الشرائية، من خلال التخطيط الجيد للمشتريات والاستفادة القصوى من المنتجات المشتراة. ويُعزى هذا التغيير جزئياً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما حفّز المستهلكين على التركيز على تقليل الهدر، مُظهرين قدرةً على التكيّف مع الظروف الاقتصادية.
وتُعد هذه الجهود خطوةً هامةً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف 12.3 الذي يهدف إلى خفض الهدر الغذائي عالميًا إلى النصف بحلول عام 2030. وتُظهر النتائج الإيجابية في إسبانيا إمكانية تحقيق هذا الهدف من خلال التعاون بين الحكومة والمواطنين، مُؤكدةً على أهمية الشراكة المجتمعية في مواجهة التحديات البيئية..
29/09/2024
