في خطوةٍ لافتة، قررت الحكومة الإسبانية الطعن في بعض قوانين جزر الكناري المتعلقة بالقُصّر الأجانب غير المصحوبين بذويهم. ويأتي هذا القرار بعد أن أكد مجلس الدولة وجود «أساس قانوني كافٍ» للقيام بذلك، مشيراً إلى أن هذه القوانين تنتهك صلاحيات الدولة في رعاية هؤلاء القُصّر.
وتُحمّل الحكومة المركزية قوانين جزر الكناري مسؤوليةً كبيرةً في تفاقم أزمة القُصّر المهاجرين، مُعتبرةً أنها تُلقي بأعباء إضافية على عاتقها. وفي هذا السياق، يسعى وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية، أنخيل فيكطور طوريس، إلى تعديل قانوني يُمهّد الطريق نحو توزيع هؤلاء القُصّر بشكل عادل في جميع أنحاء إسبانيا، داعياً إلى تحمّل كافة المناطق مسؤولياتها في هذا الملفّ الإنساني.
ولم يقتصر الأمر على تشريعات جزر الكناري، بل امتدّ إلى منطقة لا ريوخا، حيث طعنت الحكومة الإسبانية في بند من قانونها يُعّقب على إجراءات تسريع العقود المُموّلة من الاتحاد الأوروبي. وتعتبر الحكومة المركزية أن هذا البند يُمثّل تجاوزًا لاختصاصات المنطقة الذاتية، مُؤكدةً على ضرورة احترام الاختصاصات المُحدّدة لكل جهة حفاظًا على التوازن بين السلطات المختلفة في إسبانيا. ويُنتظر أن يُثير هذا الخلاف جدلاً واسعًا حول علاقة الحكومة المركزية بالمناطق الذاتية، وتحديد حدود اختصاصات كل جهة في إدارة شؤونها.
25/09/2024
