في خطوة تعكس تحولًا ملحوظًا في أولويات الإنفاق الحكومي، كشفت الحكومة الفرنسية عن الملامح الرئيسية لميزانية 2025. وعلى الرغم من ثبات إجمالي الميزانية عند 492 مليار يورو، إلا أن توزيع المخصصات شهد تغييرات جوهرية. فقد حظيت وزارة الدفاع بالنصيب الأكبر من الزيادة، بإضافة 3.3 مليار يورو لتصل ميزانيتها إلى 50.5 مليار. وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء أن «هذه الزيادة ستوجه نحو تعزيز القدرات العسكرية وتحديث القوات المسلحة»، مما يشير إلى توجه استراتيجي نحو تقوية الدفاع الوطني.
وفي المقابل، تعرضت وزارة العمل لأكبر التخفيضات، حيث فقدت 2.3 مليار يورو من ميزانيتها. ويأتي هذا التخفيض في ظل تحسن ملحوظ في سوق العمل، حيث وصلت معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عقود. ولم تقتصر التخفيضات على وزارة العمل فحسب، بل امتدت لتشمل برامج المساعدات العامة للتنمية، التي شهدت انخفاضًا حادًا بنسبة 20٪. كما تم تقليص الإنفاق على خطط الإنعاش الاقتصادي المرتبطة بجائحة كوفيد-19، مما يشير إلى نهاية حقبة الدعم الاستثنائي.
وعلى صعيد آخر، حققت ميزانية البيئة والتنمية المستدامة مكاسب ملموسة، بزيادة قدرها 2.1 مليار يورو. بيد أن هذه الزيادة جاءت مصحوبة بإعادة توجيه للأولويات، حيث سيتم التركيز على تمويل مشاريع الطاقات المتجددة، مع تقليص الدعم المخصص لشراء السيارات الكهربائية وبرامج التجديد الطاقي. وتجدر الإشارة إلى أن التضخم يبقى عاملًا حاسمًا في تشكيل القوة الفعلية للميزانية، إذ قد يؤدي عدم مراعاته إلى انخفاض فعلي يقدر بنحو 10 مليارات يورو في القدرة الشرائية للإنفاق الحكومي.
20/09/2024
