في ظلّ موجة من التحديات التي تُهدّد مستقبل الصناعة الأوروبية، أطلق وزير الصناعة والسياحة الإسباني، جوردي هيريو، صرخة تحذير خلال مشاركته في مجلس التنافسية الأوروبي، داعيًا إلى عقد اتفاق جديد يُعيد التوازن للمنافسة ويُنقذ الصناعة الأوروبية من براثن منافسة غير عادلة.
يرى هيريو أنّ اختلاف معايير حماية البيئة بين الدول يُعرّض الصناعة الأوروبية لضغوط متزايدة. فبينما تلتزم أوروبا بمعايير بيئية صارمة، تُواجه منتجاتها منافسة شرسة من دول ذات قوانين بيئية أقل صرامة، مما يُضعف قدرتها على المنافسة ويُهدد مستقبلها.
ولمواجهة هذه التحديات، شدد هيريو على ضرورة تبسيط اللوائح الأوروبية، لا سيما تلك المتعلقة بتكلفة الطاقة، التي تُمثل عائقًا رئيسيًا أمام الاستثمار الصناعي. ويُؤمن هيريو أنّ تخفيف الأعباء البيروقراطية سيسهم في تعزيز جاذبية أوروبا للاستثمار، وبالتالي ضخّ دماء جديدة في شرايين الصناعة الأوروبية.
ولضمان استمرارية نموّ الصناعة، اقترح هيريو تمديد الدعم المالي لها لما بعد عام 2026، عبر آلية تمويلية جديدة تدعم المشاريع ذات الأهمية الأوروبية، بالإضافة إلى مساعدات حكومية محددة. ويُعتبر هذا المقترح بمثابة حبل نجاة للصناعة الأوروبية، ليضمن لها استمرارية جهود تعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية في مواجهة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية المُعاصرة.
وفي هذا السياق، أكد هيريو على أهمية تقارير ليطا ودراغي كأساس لعمل المفوضية الأوروبية المقبلة. ويُنظر إلى هذه التقارير على أنّها بمثابة خارطة طريق لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي، مما يُبرّر ضرورة الاستفادة منها في رسم جدول أعمال صناعي يُعزز من قوة أوروبا وتنافسيتها على الصعيد العالمي.
تُعدّ دعوة هيريو إلى عقد اتفاق أوروبي جديد لحماية الصناعة الأوروبية، وتوفير دعم مالي مستدام لها، بمثابة نداء استغاثة من قلب أوروبا. فمستقبل الصناعة الأوروبية على المحك، ويعتمد على قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة التحديات المُعاصرة، والحفاظ على مكانتها الاقتصادية والتكنولوجية في المستقبل.
27/09/2024
