في ظلّ تفاقم أزمة السكن التي تُعاني منها كطالونيا، عقدت وزيرة الإسكان الإسبانية، إيزابيل رودريغيز، اجتماعًا مع نظيرتها في حكومة كطالونيا، سيلفيا بانيك، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في هذا الملف الحساس. فقد أدركت كلتا الوزيرتين أهمية العمل المشترك لمواجهة هذه الأزمة التي تُلقي بظلالها على شريحة واسعة من السكان، خاصةً الأسر الشابة.
وأكدت رودريغيز على أنّ الحكومة الإسبانية تُولي ملف الإسكان أولوية قصوى في سياستها، وأنّ التعاون مع حكومة كطالونيا يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية في سبيل إيجاد حلول ناجعة لهذه الأزمة. فمن هذا المنطلق، جاء الاجتماع كخطوة أولى نحو تعزيز التنسيق بين الحكومتين لمواجهة التحديات المشتركة في مجال الإسكان.
وتناول الاجتماع مناقشة تطبيق قانون الإسكان الجديد، الذي يسعى إلى تنظيم سوق الإيجار وتوفير حماية أكبر للمستأجرين. وتمثّل تحديد أسعار الإيجار في المناطق ذات كثافة السكانية، والتي تشمل الآن 271 بلدية في كطالونيا، أحد أهم محاور هذا القانون. ويُتوقع أن يُسهم هذا التنظيم في تحقيق نوع من الاستقرار في سوق الإيجار، وبالتالي تخفيف الضغط على الأسر التي تعاني من صعوبة في تأمين سكن مناسب.
ولم يقتصر النقاش على قانون الإسكان فحسب، بل شمل أيضًا استعراض مشاريع التعاون المشتركة التي تمّ تنفيذها منذ عام 2018. وقد أسهمت هذه المشاريع، مدعومة باستثمارات تجاوزت 1.2 مليار يورو، في بناء وإعادة تأهيل حوالي 27 ألف وحدة سكنية. ويُعتبر هذا الإنجاز دليلاً على جدوى التعاون بين الحكومتين، مما يُعزز الأمل في تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.
27/09/2024
