في مفاجأةٍ غير متوقعةٍ، أعلن رئيس الحزب الشعبي الإسباني، ألبيرتو نونيز فيخو، عن انفتاحه على فكرة تقليص ساعات العمل، مُثيرًا تساؤلاتٍ حول تغييرٍ محتملٍ في مواقف الحزب المعارض. هل يُعدّ هذا التحوّل انعطافا حقيقيا أم مجرد مناورةٍ سياسيةٍ؟ تُطرح هذه التساؤلات في سياق محاولات التقارب مع الحكومة، بعدما طرحت وزارة العمل هذه الفكرة كجزءٍ من أجندتها.
لكنّ دعم الحزب الشعبي، المعروف بمواقفه الليبرالية، مقرون بشروطٍ صارمةٍ، كالحفاظ على إنتاجية الاقتصاد الإسباني، الذي يُعدّ من بين أكثر الاقتصادات إنتاجيةً في الاتحاد الأوروبي، والتزام الحكومة بخفض الإنفاق على إعانات العجز عن العمل. ويُشدّد فيخو على ضرورة تطبيق هذا التخفيض بشكلٍ انتقائيٍّ، مُحدّدًا بعض القطاعات التي لا تتأثر إنتاجيتها بتقليص ساعات العمل. وهذا التحديد يُثير تساؤلاتٍ حول مدى فعالية هذا المقترح.
ومع ذلك، يُعرب الحزب الشعبي عن مخاوفه من أن يؤدي تقليص ساعات العمل إلى انخفاض الإنتاجية، مُهدّدًا قدرة الاقتصاد على توفير فرص العمل والدخل اللازم لتمويل الخدمات العامة. وتُعتبر هذه الخطوة من قبل الحزب الشعبي انعطافا هاما يُسهّل من عملية التفاوض مع الحكومة والنقابات العمالية، في ظلّ الجمود الذي ساد المفاوضات سابقًا، مُبشّرةً بمرحلةٍ جديدةٍ من الحوار.
ويُنتظر أن تُعزّز هذه الخطوة من فرص التوصل إلى اتفاقٍ بشأن تقليص ساعات العمل، وسطَ مفاوضاتٍ مُقبلةٍ بين الحكومة والنقابات واتحاد أرباب العمل. وسيسعى الجميع إلى التوصل إلى حلٍّ يضمن تحقيق التوازن بين تحسين ظروف العمل و تعزيز الإنتاجية و الاستقرار الاقتصادي، في تحدٍّ حقيقيٍّ أمام صانعي القرار في إسبانيا.
24/09/2024
